تاثير جهاني شدن اقتصاد در توسعه سياستهاي خارجي ايران
در جهان امروز، از آنجايي كه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي ـ ارتباطاتي از عوامل توسعه و گسترش نوآوري، خلاقيت، كارآفريني، چالاكي و تيزهوشي در سطح اقتصادي و بازار محسوب مي‌شوند و به نوعي آزادانديشي علمي، معنوي و سياسي را به دنبال دارند، بيش از گذشته مي‌توانند منابع قدرت عمومي و توانمندي‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر كشور باشند. لذا، در فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه رقابت آزاد اقتصادي به سرعت و به شدت از توسعه تكنولوژي و سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهره‌مند مي‌گردد، هر گونه فعاليت اقتصادي، در درون مرزهاي بسته ملي كاري مشكل يا حتي غيرممكن محسوب مي‌شود. اگر كشوري بخواهد در عصر وابستگي متقابل منافع ملي خود را كسب كند ناگزير است در امور داخلي و روابط خارجي، شكل‌هاي جهاني شدن را بپذيرد و سياست خارجي انزواطلب، انقلابي تحريك‌كننده نمي‌تواند منافع آن را تأمين كند.
از اين رو تصميم‌گيرندگان سياست خارجي ايران براي جلوگيري از انزواي فزاينده در دنياي سيبرنتيك، سياست برون‌گرايي جهت افزايش رشد ناخالص ملي و تكوين فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي را پيشه كردند. در واقع جهاني شدن، جمهوري اسلامي ايران را وادار به پذيرش مؤلفه‌هاي جديدي در سياست خارجي خود كرد. جهاني شدن اقتصاد و وابستگي متقابل اقتصادي موجب شد سياست خارجي ايران هم از بعد بينش و هم اجرا، به طور نسبي تغيير كند.
در دو دهه اول انقلاب يكي از معضلات كشور، ايدئولوژيك نگاه كردن به اقتصاد و تجارت بود. اين نوع نگرش سبب شد كه در عصر يكپارچگي بازارهاي مالي، گسترش مبادلات تجاري، مقررات‌زدايي و وابستگي متقابل، ايران به درون لاك خود فرو رود و بسياري از فرصت‌هايي را كه جهاني شدن به وجود آورد از دست بدهد. بنابراين بايد با درك اين واقعيات، از ايدئولوژي‌زدگي مسائل اقتصادي، مالي و تجاري احتراز و بر اساس قواعد بازي در اقتصاد سياسي بين‌الملل عمل مي‌كرد. در دهه سوم انقلاب تا حدودي اين نگرش وارد سياست‌گذاري اقتصادي شد، توسعه اقتصادي و بهره‌مندي از منافع اقتصادي در دنياي وابستگي متقابل نيازمند تعقيب روابط خارجي منطقي و مستلزم از بين بردن تنش‌هاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط‌ دوستانه با طرف‌هاي تجاري كشور است.
از اين رو جمهوري اسلامي ايران جهت برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه خود به خصوص در منطقه خاورميانه، با اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي اقتصادي ديگر و جلب اعتماد آنها از طريق تعامل با جهان، سياست خارجي تنش‌زدايي در روابط خود با ديگر كشورها را در پيش گرفت. اما تداوم اين سياست به گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي ديگر كمك كرد و منجر به افزايش اعتبار بين‌المللي اقتصاد ايران شد. اين سياست به كاهش بحران‌ها و تنش‌هاي ميان ايران و كشورهاي مختلف انجاميد و زمينه را براي همكاري‌هاي اقتصادي به ويژه در منطقه و با كشورهاي همسايه تا حدودي فراهم كرد.